به گزارش عتبه نیوز، نشست علمی «مبانی فقهی مصادره اموال؛ تحلیل ماهیت و ادله شرعی آن در پرتو نظریه حق، با تمرکز بر اموال مخل امنیت و اموال متخاصم»، با ارائه حجت‌الاسلام سید محمدعلی صالحی و نقد و بررسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین وحدتی شبیری، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، برگزار شد.

در این نشست، سخنران با تأکید بر اینکه مسئله سلب قهری مالکیت یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث فقه امامیه است، به تبیین پیشینه تاریخی و فقهی حکم مصادره پرداخت و بیان کرد: این موضوع، اگرچه در مفاهیم قدیمی با عناوینی، چون «ردّ»، «أخذ»، «تقاص» «استرداد» و «مقاسمه» مطرح است؛ اما امروز ذیل عنوان «مصادره» بازخوانی می‌شود.

حجت‌الاسلام صالحی با اشاره به تنوع رویکرد فقها افزود: مصادره در فقه اسلامی تنها یک مجازات نیست، بلکه می‌تواند در چارچوب‌های مختلف از جمله مقابله با اموال نامشروع، غارت بیت‌المال، ضرورت‌های حکومتی و نیز در مواجهه با کشور متخاصم یا شبکه‌های مخل امنیت مشروعیت یابد؛ البته همه این موارد باید در حدود شرعی و با رعایت تناسب و منع تعدّی صورت گیرد.

وی با تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) گفت: از منظر ایشان، مصادره در دو مورد مشروع است؛ نخست در برخورد با غارتگران اموال عمومی و دوم در مواردی که ضرورت یا مصلحت آشکار جامعه اسلامی، اقتضا کند.

او همچنین تفاوت کاربرد واژه‌هایی، چون «گرفتن»، «بازگرداندن» و «ردّ» در سخنان امام (ره) را نشانه دقت در تمایز میان مصادیق دانست.

در ادامه این نشست علمی، سخنران به تبیین مفاهیم مشابه از جمله ملی کردن، «ضبط»، «توقیف»، «حبس» و «سلب مالکیت» پرداخت و تأکید کرد: مصادره، به‌عنوان سلب دائمی مالکیت بدون پرداخت عوض، از سایر مفاهیم مشابه متمایز است و باید بادقت فقهی، تعریف شود.

در بخش دیگری از این نشست، ضمن مروری بر پژوهش‌های حقوقی، تطبیقی و فقهی موجود، خلأ یک چارچوب منسجم در فقه امامیه برای تحلیل مبانی مصادره مطرح شد.

حجت‌الاسلام صالحی هدف پژوهش خود را ارائه یک تعریف جامع و تحلیل نظام‌مند از مبانی فقهی مصادره دانست و تعریف پیشنهادی خود را چنین بیان کرد: مصادره اموال، تملک قاهرانه و دائمی اموال خصوصیِ موضوع اتهام یا حکم قضایی توسط حاکمیت، بدون پرداخت غرامت و با اهدافی، چون حفظ نظم عمومی یا جبران خسارت است.

این نشست با پرسش‌وپاسخ حاضران و بررسی نمونه‌های نوپدید از جمله اموال ناشی از فساد کلان، شبکه‌های مخلّ امنیت و اموال دولت‌های متخاصم پایان یافت.